اللائحة

اللائحة الأساسية لجمعية الناشرين السعوديين

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتيةأينما وردت في هذه اللائحةالمعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  1. الجمعية: جمعية الناشرين السعوديين.

  2. اللائحة: اللائحة الأساسية لجمعية الناشرين السعوديين.

  3. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.

  4. النائب: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

  5. الأمين العام التنفيذي: الأمين العام التنفيذي للجمعية.

  6. العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري تنطبق عليه شروط العضوية وينتسب للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة.

  7. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لجمعية الناشرين السعوديين، وهي السلطة العليا للجمعية والهيئة التشريعية التي ترسم السياسات والأهداف العامة وتشرف على برامج الجمعية وأنشطتها وتراقب تطبيق لوائحها، وتتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الحاصلين على عضوية الجمعية.

  8. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية، وهو الهيئة التنفيذية للجمعية الذي يشكل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

  9. اللجنة: جهاز مساند لمجلس الإدارة في أداء مهامه أو القيام بمهام محددة، يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة للقيام بمهمات تخدم أغراض الجمعية.

  10. لجنة المخالفات: الجهاز القانوني في الجمعية المختصة بنظر مخالفات الأعضاء لأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للجمعية.

  11. النَّاشر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشر أي إنتاج مكتوب علمي، أو ثقافي، أو فني، بغرض التداول والاتجار.

  12. النَّشر: مزاولة النشاط ذي الارتباط بإصدار وإعداد وتمويل أي إنتاج مكتوب علمي،
    أو ثقافي، أو فني، بغرض التداول والاتجار.

  13. الكتاب السعودي: كل ما يُنشر داخل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن جنسية المؤلِّف أو المترجم ومكان إقامته.

  14. الأغلبية المطلقة: هو تأييد النصف زائد واحد من مجموع متخذي القرارات الذين يحق لهم التصويت.

  15. النظام: نظام المطبوعات والنشر.

  16. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

  17. الوزارة: وزارة الثقافة.

  18. الوزير: وزير الثقافة.

الباب الأول

تأسيس الجمعية وأهدافها

المادة الثانية: تأسيس الجمعية

تُنشأ جمعية الناشرين السعوديين بترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للمادة (4/1) والمادة (6) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ بعد موافقة الوزارة وفقاً للمادة (5/1) من ذات النظام، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولا يجوز نقله إلى مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة الوزارة، ولها أن تُنشئ فروعاً لها في مدن المملكةحسب الحاجةبعد موافقة الوزارة.

المادة الثالثة: الشخصية الاعتبارية للجمعية

جمعية الناشرين السعوديين جمعية ثقافية إعلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تُعنى بمهنة النَّشر والنَّاشر وتُمثل مصالح جميع النَّاشرين السعوديين لدى السلطات العامة في المملكة العربية السعودية وخارجها  وتعمل على حمايتها وتطويرها، وتمارس مسؤولياتها ضمن الأنظمة السارية في المملكة، يقوم رئيس مجلس إدارتهاأو من ينيبهبتمثيلها أمام القضاء والغيرحسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة -.

المادة الرابعة: أهداف الجمعية

من أهداف الجمعية ما يلي:

تنبثق الجمعية من السياسة الثقافية والإعلامية للمملكة العربية السعودية وتحقق أهدافها.

المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح المواطنة في المجتمع.

خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة والإرشاد لكل ما فيه الخير والتقدّم له، والامتناع عن نشر المواد الثقافية والإعلامية المحظورة المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية.

ترسيخ الالتزام بتقاليد مهنة النَّشر وآدابه ومبادئه ومفاهيمه.

تنظيم وتطوير وتنشيط مهنة النَّشر في المملكة وحمايته.

إبراز واقع النَّشر وتاريخه في المملكة بما يُعزز الانتماء الوطني والقيم الإيجابية.

تفعيل وتشجيع ثقافة القراءة وانتشار الكتاب السعودي وتبني المسابقات الثقافية والفكرية.

رفع المستوى المهني لمنسوبي الجمعية وفق ضوابط ومعايير ملزمة، واحترام أنظمة النَّشر وحقوق التأليف.

تطوير صناعة الكتاب السعودي وتوسيع دائرة انتشاره ورقياً وإلكترونياً وتسويقه  بالوسائل المناسبة محلياً وعربياً ودولياً، وتشجيع ترجمته إلى اللغات المختلفة.

رعاية وتشجيع المبدعين من الناشرين السعوديين والحث على اكتشافهم وإتاحة الفرص أمام العناصر الشابة واستقطابهم واستثمار مواهبهم وتنمية قدراتهم وتذليل العقبات التي تعترض سبيلهم.

الحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها والعمل على تحسين حقوقهم المالية والإدارية وعدم تعرضهم للضغوط من أرباب العمل أثناء ممارسة مهنتهم أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز.

معالجة المشاكل التي تواجه منسوبي الجمعية ورعاية مصالحهم لدى مختلف الجهات داخل المملكة وخارجها، والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية وحمايتها وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

السعي لتطوير القدرات المهنية لمنسوبي الجمعية نهوضاً بمهنة النَّشر نحو الأفضل، من خلال توفير دورات تدريبية وورش عمل وبعثات داخلية وخارجية بموافقة الوزارة وتشجيع مبدأ التخصص المهني.

السعي للحصول على مزايا وتسهيلات خاصة لأعضاء الجمعية في المجالات المختلفة.

تمثيل الناشرين السعوديين أمام الجهات الرسمية والهيئات المهنية داخل المملكة والمؤسسات المعنية بشؤون النَّشر خارج المملكة إقليمياً ودولياً.

توثيق عُرى التعاون والتواصل بين أعضاء الجمعية، وبينهم وبين المؤسسات التي يعملون بها وإيجاد روابط للتفاهم المتبادل والسعي على تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الجمعية، أو بينهم وبين المنشآت المهنية بالطرق الوديةما أمكن ذلك -.

دعم مبادرات الناشرين السعوديين من منسوبي الجمعية محلياً وخارجياً بالصورة التي تحقق تطلعاتهم وفق إمكانية الجمعية.

تعزيز العلاقات مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخلياً، وخارجياً بعد موافقة الوزارة لنشر الكتاب السعودي ورقياً وإلكترونياً.

المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف

تعمل الجمعية على تقديم خدماتها لأعضائها وتحقيق أهدافها بكل الوسائل المشروعة وتتبع مختلف الأساليب والوسائل المناسبة، ومن ذلك ما يأتي:

إنشاء موقع إلكتروني للجمعية يخدم أغراضها وبرامجها.

استخدام كافة الوسائل الثقافية والإعلامية السمعية والبصرية التقليدية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، بما يخدم برامج وأنشطة الجمعية.

تشكيل اللجان المتخصصة المختلفة من بين أعضاء الجمعية أو من خارجها لتفعيل أنشطتها وبرامجها ومناقشة مختلف مشاكل الناشرين لمنسوبي الجمعية.

إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير مهنة النَّشر.

فرض الإجراءات الصارمة والوسائل التوعوية اللازمة بحقوق التأليف والنَّشر (حماية حقوق المؤلف).

إبلاغ منسوبي الجمعية بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة بنشاط النَّشر.

إصدار نشرات ودوريات وأدلة تعريفية بالكتاب السعودي وبإصدارات وأعمال منسوبي الجمعية وبحركة النشر في المملكة.

إمداد الجهات الحكومية والأهلية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة منسوبي الجمعية.

الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط النَّشر.

إنشاء قاعدة بيانات على موقع الجمعية بأعمال وإصدارات منسوبي الجمعية للكتب الداخلية الحاصلة على فسوحات للتوزيع من وزارة الإعلام ويتم تحديثها شهرياً، ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالناشرين السعوديين.

إقامة معارض محلية دائمة أو مؤقتة للكتاب السعودي في مدن المملكة لمنسوبي الجمعية بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات الصلة.

تمثيل منسوبي الجمعية غير المشاركين في معارض الكتب الخارجية بعرض إصداراتهم نيابة عنهم.

منح الشهادات والجوائز لأعمال الناشرين السعوديين الإبداعية من منسوبي الجمعية.

تبادل إصدارات الكتاب السعودي بين منسوبي الجمعية.

إقامة ورعاية الندوات والمحاضرات والمؤتمرات واللقاءات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل التي تعنى بمهنة النَّشر بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.

إقامة ملتقيات دورية بين الناشرين السعوديين من منسوبي الجمعية لتوطيد العلاقة وتحقيق التواصل وخلق التعاون فيما بينهم.

مناقشة مشاكل الناشرين من منسوبي الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

توثيق العلاقة وتبادل الخبرات المهنية مع المنشآت والجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً، والاشتراك في المؤتمرات والندوات الخارجيةبعد موافقة الوزاةالتي تتصل بطبيعة نشاط الجمعية خدمة للناشرين.

إيجاد الوسائل المناسبعة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف الجمعية.

إقامة المعارض والأسواق والفعاليات الثقافية والإعلامية التي تتصل بطبيعة نشاط الجمعية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدّم وتطوير مهنة النَّشر بعد موافقة الجهات المختصة.

تشجيع الاستثمار في مشاريع النَّشر للمساهمة في تحقيق التنمية، وتبصير منسوبي الجمعية إلى فرص الاستثمار في حقل النَّشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إرشاد الناشرين السعوديين من منسوبي الجمعية إلى طرق وآليات تطوير أدائهم وعملهم المهني، وتطوير صناعة الكتاب السعودي واقتراح مقاييس الكتاب الأمثل وأساليب الفهرسة والتصميم والطباعة والإخراج والتجليد.

تقديم الاقتراحات بشأن حماية صناعة مهنة النَّشر الوطنية من المنافسة الأجنبية.

أية وسيلة يراها مجلس الإدارة محققة لأهداف الجمعية وتوافق عليها الجمعية العمومية.

الباب الثاني

شروط العضوية وأحكامها

المادة السادسة: عضوية الجمعية

على كل من يزاول مهنة النَّشر داخل المملكة العربية السعودية التقدّم بطلب القيد والتسجيل في عضوية الجمعية إذا كان مستوفياً للشروط.

على كل من يزاول نشاط النَّشر الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة والمبادرة بالقيد والتسجيل في الجمعية.

على الجمعية دعوة المزاولين لنشاط النَّشر لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة: شروط العضوية

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون من المزاولين لنشاط النَّشر بموجب ترخيص ساري المفعول.

ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

دفع رسوم العضوية.

في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.

المادة الثامنة: القيد والتسجيل

يُقدَّم طلب العضوية من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، أو عن طريق الأمانة العامة بالمقر الرئيسي للجمعية أو أحد فروعهابحسب الأحوالوالأشخاص المعنويون يمثلها مديرها، مرفقاً به الوثائق المطلوبة، وعلى مجلس الإدارة وضع النماذج اللازمة لتسجيل طالبي العضوية وتحديد الوثائق المطلوبة في موقع الجمعية الإلكتروني.

يلزم مُقدّم الطلب أن يُضمّن طلبه البيانات الرسمية (الاسم والجنسية ومحل الإقامة وصورة من الهوية الوطنية) مع تحديد فئة العضوية وإرفاق عناوين التواصل بما يشمل رقم الهاتف والجوال والفاكس وصندوق البريد والبريد الإلكتروني، وللأمين العام التنفيذي طلب أي معلومات أو بيانات لاستكمال دراسة الطلب.

يقوم الأمين العام التنفيذي بدراسة الطلب والمستندات والتأكد من توافر شروط العضوية، وتمنح العضوية بقرار من مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقدُّم بالطلب وإلا أُعتبر الطلب مقبولاً حُكماً.

بعد موافقة مجلس الإدارة على قائمة طالبي القيد والتسجيل في الجمعية ويقوم الأمين العام التنفيذي بإبلاغهم، وعلى العضو المقبول طلبه تسديد رسوم العضويةحسب فئته
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بقبول طلبه، وإلا أصبح طلبه ملغياً، وإذا مضت المدة المقررة دون إشعاره، بادر بتسديد الرسوم باعتبار قبول طلبه حُكماً. وتُصدر الجمعية بطاقة عضوية تُثبت انضمام العضو وفئة عضويته وتاريخ انتهائها.

يجب أن يكون قرار الرفض مُسبَّباً، ويحق لمن رُفض طلبه التظلم لدى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، ويحق له أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى قرار الرفض.

المادة التاسعة: فئات العضوية

تكون عضوية الجمعية وفق الفئات التالية:

أولاً: العضو العامل، ويشترط فيه ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون من المزاولين لنشاط النشر بموجب ترخيص ساري المفعول.

دفع الاشتراك السنوي للعضوية.

نشر كتاب سعودي مجاز سنوياً على الأقل منشور ورقياً أو إلكترونياً.

ثانياً: العضو المنتسب، ويشترط فيه ما يشترط في العضو العامل عدا الشرط الأخير.

ثالثاً: العضو الشرفي، تمنح العضوية الشرفية للشخصيات الطبيعية والاعتبارية الداعمة لأهداف الجمعية ونشاطاتها وبرامجها مادياً أو معنوياً، وكذا الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الثقافية والإعلامية بقرار من مجلس الإدارة وإشعار الوزارة بذلك، وهي عضوية دائمة ليس عليها رسوم عضوية.

المادة العاشرة: إقرار رسوم العضوية

تختص الجمعية العمومية بالمصادقة على رسوم العضوية لكل فئة بأغلبية الأصوات المطلقة بعد توصية من مجلس الإدارة، ولا يجوز التظلم من قرار الجمعية العمومية.

المادة الحادية عشرة: سداد رسوم العضوية

تسدد رسوم العضوية بالإيداع في حساب الجمعية المصرفي، ويدفع مرة في السنة قبل نهاية السنة المالية للجمعية، ولمجلس الإدارةلأسباب يُقدّرهاإمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية، وإذا انضم العضو إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يُؤدّي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.

المادة الثانية عشرة: تعليق العضوية

لمجلس الإدارة تعليق العضوية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في الحالات التالية:

التوقف عن مزاولة النشاط مدة تزيد على عامين متتالين بدون عذر مقبول من مجلس الإدارة.

إذا تأخر العضو عن تسديد رسوم العضوية المستحقة مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استحقاقهابما فيها العطل الرسميةبعد إشعاره ورقياً أو إلكترونياً قبل تعليق عضويته، ويحق للعضو التقدُّم بطلب تجديد العضوية بعد تسديد الرسوم عن كامل فترة الانقطاع.

المادة الثالثة عشرة: انتهاء العضوية

أولاً: تنتهي العضوية في الحالات التالية:

الاستقالة، وتُقدّم خطياً لرئيس مجلس الإدارة.

الوفاة، أو انقضاء الشخص الاعتباري.

إذا تأخر عن سداد رسوم العضوية المستحقة مدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقهابما فيها العطل الرسميةومضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد خطياً أو الكترونياً.

إذا تبين عدم استيفاء العضو لأي من شروط العضوية المنصوص عليه في المادة السابعة من هذه اللائحة، أو فقد أياً من هذه الشروط.

إيقاف الترخيص الإعلامي الخاص بالعضو لأي سبب من الأسباب.

إذا تعذر على العضو القيام بالتزاماته في الجمعية أو في مجلس الإدارة لسبب صحي، أو أي أسباب أخرى.

إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يُلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.

قيام العضو بأعمال مخالفة لأهداف الجمعية أو لقرارات الجمعية العمومية أو هذه اللائحة.

إذا صدر بحق العضو حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

إذا تبيّن بأن للعضو توجهات فكرية معادية ومخالفة لتوجهات الدولة، أو له علاقات بأيّ حِزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج بقصد الإساءة إلى سمعة المملكة والإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقراره، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.

إذا استغل عضويته لأغراض شخصية.

إذا تكررت مخالفة العضو للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها أو لأحكام هذه اللائحة أو قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث مرات.

ثانياً: يكفي لإنهاء العضوية لأحد الأسباب الواردة في الفقرات (1-5) من البند (أولاً) قرار من مجلس الإدارة، أما الأسباب الواردة في الفقرات (6-12) فيشترط صدور قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة تصادق عليه الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.

الباب الثالث

حقوق وواجبات الأعضاء

المادة الرابعة عشرة: الحقوق العامة

يعتبر جميع أعضاء الجمعية متساوين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية من لوائح وقرارات وتنظيمات.

الانتفاع بالخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية وفقاً للإمكانيات المتاحة.

المشاركة في نشاطات الجمعية وبرامجها وتلقي الإشعارات بمواعيد هذه النشاطات والمعلومات الأساسية عنها.

حضور المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تقام داخل المملكة، والمشاركة فيها بعد موافقة مجلس الإدارة، ويشترط للحضور والمشاركة الخارجية موافقة الوزارة.

تقديم الدعم اللازم أمام الجهات القضائية وغيرها داخل المملكة وخارجها في القضايا المرفوعة ضد عضو الجمعية في أعمال المهنة وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها عند طلبها، وكذلك سجلات ووثائق الجمعية والمستندات المالية والميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها إلا ما يستثنيه مجلس الإدارة.

اقتراح أي موضوعات أو مشروعات لمناقشتها في مجلس الإدارة أو أثناء انعقاد الجمعية العمومية، على أن تقدم هذه المقترحات لمجلس الإدارة قبل انعقاد المجلس أو قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (لاجتماع غير عادي) بالتضامن مع (25%) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت.

مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.

الحصول على بطاقة حسب فئته في العضوية، وتجديدها وتحديثها.

الإنابة لمن يمثله في حضور الجمعية العمومية والتصويت، ويشترط أن تكون بتفويض خطي، ولعضو من فئته، ولا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر.

أي حقوق يقترحها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة: حقوق فئات العضوية

أالعضو العامل:

يحق له حضور مناقشات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات، والترشح لعضوية مجلس الإدارة، والمشاركة في اللجان العاملة التي تشكلها الجمعية.

ب  العضو المنتسب:

يحق له حضور مناقشات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات، دون الترشح والتصويت لعضوية مجلس الإدارة، وله المشاركة في اللجان العاملة التي تشكلها الجمعية ويثبت بحضوره صحة الانعقاد.

بالعضو الشرفي:

يجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

المادة السادسة عشرة: واجبات والتزامات الأعضاء

يجب على كل عضو من أعضاء الجمعية الالتزام بما يلي:

الالتزام بالسياسة الثقافية والإعلامية للمملكة العربية السعودية.

الالتزام بأنظمة الدولة والقرارات واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بمهنة النَّشر.

الالتزام بالنظام العام والآداب العامة والأعراف والمعايير المهنية.

احترام الحقوق المتعلقة بالتأليف والنَّشر والتوزيع وحمايتها.

التقيد بأهداف الجمعية وهذه اللائحة وما يصدر عن الجمعية من لوائح داخلية وقرارات وتعليمات.

الالتزام بالكلمة الطيبة والصفات الخُلقية الحميدة، والاسهام في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر كل ما يؤدي إلى الانقسام، أو يمس بأمن الدولة، وكل ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها وبرامجها ونشاطاتها.

الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية.

الإسهام في رفع مستوى مهنة النَّشر في المملكة وحمايتها والمحافظة على سمعتها.

الالتزام بالمصداقية والأمانة واحترام المتلقي أثناء مزاولة العمل.

دعم قضايا التنمية، والعمل على تحقيق مبدأ تعاون المواطن مع مؤسسات المجتمع للحفاظ على تماسكه واستقراره وازدهاره وتطوره وفق الثوابت والسياسة الثقافية والإعلامية للمملكة.

ترسيخ قيم المهنة والالتزام بنظرياتها وتقاليدها ومُثلها ومبادئها بعيداً عن التطرف والتعصب، والعمل على بث روح التسامح والألفة وتعميقها بين أفراد المجتمع.

عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية أو أحد منسوبيها.

عدم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أحد من منسوبي الجمعية بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد استنفاذ جميع الطرق الودية لحل الخلاف.

الالتزام بتسديد رسوم العضوية وجميع الالتزامات المالية في أوقاتها المحددة.

تحديث عناوين التواصل والعمل المهني المقيد في سجل العضوية في حال طرأ عليها أي تغيير.

عدم التحدّث أو إبداء الرأي باسم الجمعية أو تمثيلها مالم يكن لدى العضو تكليف رسمي بذلك.

الالتزام بأي واجبات يقترحها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية أو تحددها اللوائح الداخلية للجمعية.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة: عضوية الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من جميع الناشرين المشتركين والمسددين لرسوم الاشتراك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الثامنة عشرة: توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية

لمجلس الإدارة توجيه دعوات لجهات حكومية وهيئات ومؤسسات وأفراداً لهم ارتباطاً مهني أو أدبي لنشاط الجمعية لحضور اجتماع الجمعية، على النحو التالي:

أعضاء شرفيون بصفتهم العملية أو المعنوية نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية، أو لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية.

الجمعيات الثقافية والإعلامية المحلية المرخصة.

الجمعيات والاتحادات الخارجية التي تكون الجمعية عضواً فيها.

الداعمون المعتمدون من الجمعية.

المادة التاسعة عشرة: الجمعية العمومية العادية

أولاً: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرةعلى الأقلكل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في موعد يحدده مجلس الإدارة إلا إذا حال ظرف قهري عن ذلك.

ثانياً: تجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب من مجلس الإدارة، أو من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء يُقدَّم إلى الرئيس، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ثالثاً: تنعقد الجمعية العمومية في مقر الجمعية، أو أي مكان آخر داخل المملكة يُحدده المجلس، وتُوجّه الدعوة للأعضاء من رئيس مجلس الإدارةأو من يفوضهمن خلال موقع الجمعية الإلكتروني، أو الإعلان بالصحف، أو أي وسيلة أخرى تودي الغرض المنشود، قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن ستون يوماً، ويرفق للأعضاء مع الدعوة قبل عشرة أيام من موعد الاجتماععلى الأقلالوثائق التالية:

مكان الاجتماع وتاريخه وساعة الانعقاد.

جدول أعمال الجلسة.

تقرير مجلس الإدارة عن وضع الجمعية من الجوانب المالية والإدارية والمهنية وأوجه أنشطتها المختلفة، ومقترحاتها الجديدة أو مقترحات الأعضاء.

الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مراقب الحسابات.

مشروع الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المقبلة.

المادة العشرون: النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم التصويت أصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب النظامي في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين أصالةً ونيابةً.

المادة الحادية والعشرون: مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية

إذا اجتمعت الجمعية العمومية العادية وحالت ظروف دون إتمام النظر في كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أُعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية الموضوعات على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

المادة الثانية والعشرون: إدارة الجلسات

يتولى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه أو من يكلفه مجلس الإدارة من بين أعضائه إدارة جلسة الجمعية العمومية. وللرئيس أو من ينوب عنه في إدارة الجلسة حق طلب تسجيل أسماء الراغبين في التحدّث قبل بدء الاجتماع، وله تحديد عدد المتحدثين والزمن المحدد للمتحدثين.

يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذا المحضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع.

المادة الثالثة والعشرون: اختصاصات الجمعية العمومية العادية

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بأعمال الجمعية والنهوض بها، ولها على وجه الخصوص المهام الآتية:

تحديد ورسم السياسات والأهداف العامة للجمعية.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته وتجديد مدة عضويته.

المداولة والتعديل في الخطط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم المهنة.

المداولة في تقرير مجلس الإدارة عن شؤون الجمعية وأنشطتها ومركزها المالي.

الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله ونشاطاته خلال السنة المالية المنتهية، والنشاطات وخطط العمل المقترحة للعام الجديد.

اعتماد تعديل هذه اللائحة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين أصالة ونيابة، ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد موافقة الوزير.

الموافقة على اللوائح الإدارية الداخلية للجمعية وتعديلاتها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية الجديدة.

إقرار ترشيح مجلس الإدارة لمحاسب قانوني مرخص له، أو التجديد له وتحديد مكافأته.

مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم وأعمالهم حسب خطط العمل المعتمدة.

المصادقة على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة على إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة وسحب الثقة منه أو عضو الجمعية العمومية لإحدى الأسباب الواردة في الفقرات (6-12) من المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة.

تحديد رسم العضوية السنوي في الجمعية، وأية أعباء مالية تترتب على الأعضاء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

تحديد أيّ رسوم لحضور الدورات التدريبية أو البرامج التي تنفذها الجمعية للجمهور بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.

المصادقة على خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاتهفيما لا يخرج عن تخصص الجمعيةبناء على اقتراح مجلس الإدارة.

التصرف في أيّ من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويضه في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

الموافقة على إنشاء فروع للجمعية واعتماده من الوزارة.

أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال، وكل ما يرى مجلس الإدارة عرضة على الجمعية العمومية.

المادة الرابعة والعشرون: الجمعية العمومية غير العادية

أولاً: تُدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي في الحالات التالية:

بناء على طلب من مجلس الإدارة كلما رأت ضرورة لذلك.

إذا قَدّم لرئيس مجلس الإدارة نسبة (20%) من أعضاء الجمعية العمومية طلباً بذلك، على أن يُبين في الطلب الغرض من الاجتماع، وإذا كان الغرض من الاجتماع المطالبة بحل مجلس الإدارة تعين أن يكون الطلب مقدماً من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

بناء على طلب من الوزارة.

ثانياً: توجه الدعوة للاجتماع غير العادي إلى الأعضاء من رئيس الجمعية أو نائبه أو من الأمين العام التنفيذي مرفقاً بها جدول الأعمال والموضوعات المعروضة عليها قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام.

المادة الخامسة والعشرون: اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

يكون من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية النظر في الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجله، وتنظر على وجه الخصوص في المسائل الآتية:

المسائل المهمة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني أو الأعضاء عرضها عليها.

البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو أيّ من أعضاء المجلس أو كلهم لأي سبب من الأسباب، واتخاذ الإجراء اللازم لإشغال هذه المراكز في عضوية مجلس الإدارة في حال الموافقة على الاستقالة.

إلغاء أو تعديل ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.

اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية تفادياً لما هو أسوأ.

الموافقة على حلّ الجمعية أو اتحادها أو اندماجها مع غيرها بعد موافقة الوزارة.

ما يُحال إليها من الوزارة.

أي أمور أخرى يقرر مجلس الإدارة إحالته للجمعية العمومية غير العادية.

المادة السادسة والعشرون: النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء أصالة ونيابة، وإذا حالت ظروف دون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد، يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بالدعوة إليها بعد تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين من الأعضاء، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.

المادة السابعة والعشرون: التصويت على القرارات

أتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أصالة ونيابة وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بغالبية الثلثين.

بيكون التصويت على مشروعات القرارات خطياً أو برفع الأيدي أو بالمناداة أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوفرة في مكان الاجتماع، أو أي طريقة أخرى مناسبة تقرها الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.

جلا يجوز لعضو الجمعية العمومية، أو عضو مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على أيّ قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصيةيراها مجلس الإدارةويستبعد صوته من النصاب النظامي المطلوب وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مع عدم إغفال حقه في المناقشة.

ديكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أمور الانتخابات وفق الآتي:

يتولى رئاسة الانتخابات شخصية مستقلة من خارج الجمعية يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه الوزارة.

يتولى حصر الأصوات وفرزها ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة إلى جانب ممثل الوزارة في الاجتماع وممثل وزارتي الإعلام والعمل والتنمية الاجتماعيةإن حضروا، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.

لكل عضو أن يصوت عن نفسه وعن العضو الذي أنابه.

يُجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري بواسطة بطاقات التصويت، أو باستخدام التقنية الحديثة، أو أي طريقة أخرى تقرها الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.

تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بختم الجمعية إذا كان التصويت خلال جلسة الجمعية العمومية ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى الأمين العام التنفيذي للجمعية لأغراض التوثيق.

يمكن تسجيل جميع الجلسات بالصوت والصورة وبثها بموقع الجمعية الإلكتروني ويحتفظ بها في مركز معلومات الجمعية.

يتولى استقبال الطعون على أي من الإجراءات الانتخابية لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء من مجلس الجمعية العمومية يتم اختيارهم بالأغلبية ومستشار قانوني
يختاره  رئيس الجمعيةبرئاسة رئيس الانتخابات إلى جانب ممثل الوزارة وممثل وزارتي الإعلام والعمل والتنمية الاجتماعيةإن حضروا، على أن يتقدم المعترض إلى اللجنة خطياً خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج وينظر في الاعتراض ويبت فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه.

الباب الخامس

مجلس الإدارة

المادة الثامنة والعشرون: شروط الترشح لعضوية المجلس

أولاً: يشترط فيمن يتقدّم للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن تكون فئة العضو المتقدم للترشح من فئة العضو العامل.

أن يكون ممارساً لمهنة النشر مدة لا تقل عن سنة.

ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

أن يكون قد وفَّى برسوم الاشتراك أو أي التزام مالي متأخر عليه تجاه الجمعية.

أن يتقدّم بأوراقه للترشح قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من موعد اجتماع الجمعية العمومية.

أن يُقدّم المترشح برنامجه الانتخابي.

ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي.

ثانياً: تعلن أسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية عبر موقع الجمعية الإلكتروني وفي لوحة إعلانات الجمعية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن سبعة أيام وتكون ظاهرة وبارزة لأعضاء الجمعية العمومية عند الانتخابات، وتستعرض الأسماء عند بداية الاجتماع.

المادة التاسعة والعشرون: أحكام عضوية المجلس

يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً يتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.

يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قائمة المترشحين للعضوية بشكل فردي أو من قائمة التكتلات الانتخابية التي يتقدم بها العضو ضمن قائمته بالاقتراع السري في الجمعية العمومية، ويتم اختيار شكل الترشيح باجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة، أو وفق التنظيم الذي تضعه الجمعية العمومية للتصويت باستخدام الوسيلة التي تراها الجمعية العمومية.

يُعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من ينال الأغلبية المطلقة للأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مُرشحَيْن أو أكثر تقوم لجنة الفرز بحضور ممثل الوزارة وزارتي الإعلام والعمل والتنمية الاجتماعيةإن حضروابإجراء قرعة لاختيار المجلس في تشكيلته النهائية، ويكون من خرجوا بالقرعة في قائمة الاحتياط وفقاً لعدد الأصوات، وإذا تساوت الأصوات تُرتب أسماؤهم حسب السِّن وسنوات الخبرة، وذلك لحلول أي منهم محل أي عضو تنتهي عضويته في المجلس المنتخب.

يَنتخب أعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويصدر الوزير قراراً باعتماد تشكيل المجلس.

يُعين أمين عام تنفيذي للجمعية بقرار من مجلس الإدارة، على أن يكون من خارج أعضائه.

تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس لدورة ثانية يتم اعتماده من الوزير.

يحل محل العضو الذي تنتهي عضويته العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.

المادة الثلاثون: فقد عضوية مجلس الإدارة

يفقد العضو عضويته بقرارمُسبَّبمن مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

أالوفاة.

بالاستقالة، ويُعد في حكم المستقيل كل من تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة.

جالعجر عن القيام بمهام العضوية.

د فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة السابعة من هذه اللائحة.

المادة الحادية والثلاثون: اختصاصات مجلس الإدارة

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

إدارة شؤون الجمعية وتنفيذ السياسة العامة لها بما يحقق أغراضها وأهدافها.

تعيين الأمين العام التنفيذي (من غير أعضاء مجلس الإدارة) ومنح الصلاحيات له وتحديد مسؤولياته ومستحقاته المالية وفقاً لهذه اللائحة.

منح صفة العضوية الشرفية للأشخاص بصفتهم العملية والمعنوية أو الممولين المقبولين لدعم أنشطة الجمعية أو الذين قدموا خدمات مالية أو معنوية لصالح الجمعية أو لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية.

دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد.

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

النظر في طلبات العضوية للجمعية.

وضع خطط وضوابط تنظيم مهنة النَّشر وعرضه على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها عليه.

اقتراح البرامج والأنشطة المحققة لأهداف الجمعية وتطبيقها بما لا يتعارض مع صلاحيات الجمعية العمومية.

اقتراح اللوائح الإدارية الداخلية المنظمة لشؤون الجمعية وأية تعديلات يرى المجلس إدخالها عليها لإقرارها من الجمعية العمومية.

تشكيل اللجان الداخلية ومتابعة أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

اقتراح قيمة اشتراك عضوية الجمعية، وأية أعباء مالية تترتب على الأعضاء، ورسوم الدورات والبرامج بما يخدم المهنة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

الموافقة على انتداب من يراه من أعضاء المجلس أو من غيرهم من أعضاء الجمعية العمومية لتمثيل الجمعية في حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات والفعاليات الداخلية والخارجية، ويشترط للمشاركة الخارجية موافقة الوزارة.

دراسة الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى الجمعيات والاتحادات خارج المملكة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة.

العمل على تسوية الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الجمعية فيما يتعلق بتصرفاتهم المهنية، أو بينهم وبين المؤسسات الثقافية والإعلامية ذات الصلة بالطرق الودية ما أمكن ذلك.

إدارة أموال الجمعية والإشراف على حساباتها وتحصيل رسوم الاشتراكات وغيرها، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات من مواطني المملكة أو من المؤسسات السعودية، مع إمكانية استثمار ما لا يزيد عن 40% من أموال الجمعية في الأعمال والمؤسسات قليلة المخاطرفيما لا يخرج عن تخصص الجمعية -.

النظر في شكاوى الأعضاء واقتراحاتهم والبت فيها.

استيفاء ما للجمعية من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.

إعداد التقرير السنوي لأوجه النشاطات المختلفة في الجمعية واعتماده من الجمعية العمومية.

إعداد الحساب الختامي للجمعية قبل عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية للموافقة عليه.

الموافقة على صرف المكافآت المالية على أية تكليفات بمهمات داخلية أو خارجية.

الموافقة على تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم.

فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف وتحصيل الشيكات وأذون الصرف وكشوف الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.

الرفع بمخالفات أعضاء الجمعية لهذه اللائحة أو اللوائح الداخلية للجمعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة لتطبيق الجزاءات بحقهم.

الإشراف على مبنى الجمعية وصيانته وتأهيله.

أي اختصاصات أخرى ترى الجمعية العمومية إضافتها.

المادة الثانية والثلاثون: التشكيل الإداري للجمعية

رئيس مجلس إدارة الجمعية.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

الأمين العام التنفيذي للجمعية.

اللجان المتخصصة الداخلية.

المادة الثالثة والثلاثون: مهام ومسؤوليات إدارة الجمعية

أولاً: رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام التالية:

تمثيل الجمعية أمام مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفي مواجهة الغير وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك أو من ينيبه.

الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ورئاسة اجتماعاتها.

دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته.

توقيع العقود والمكاتبات نيابة عن الجمعية.

الموافقة على شراء الأصول المالية وإجراء إصلاحات وترميمات بحيث لا تزيد قيمة أي منها عن مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، ويعرض ما زاد على ذلك على مجلس الإدارة لإقراره بالطرق الملائمة.

التوقيع إلى جانب الأمين العام التنفيذي على الشيكات وأذون الصرف وغيرها من الأوراق المحاسبية أو تفويض أحد أعضاء المجلس للتوقيع مع الأمين العام التنفيذي إذا لم يتمكن الرئيس من ذلك.

تسمية ممثلي الجمعية لحضور اللقاءات الرسمية أو الزيارات.

توجيه الدعوات لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية.

ثانياً: نائب رئيس المجلس

ينوب عن الرئيس في حالة غيابه، ويقوم بجميع مهامه طوال مدة غيابه، ويتولى الإشراف على أية مهام يكلفه بها الرئيس أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.

ثالثاً: الأمين العام التنفيذي للجمعية:

يختص الأمين العام التنفيذي بما يأتي:

مباشرة جميع الأعمال التنفيذية والإشراف عليها.

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

إعداد الخطط التشغيلية والعمل على تحقيق أهداف الجمعية وأداء مهامها.

إعداد تقرير ربع سنوي يُقدَّم إلى مجلس الإدارة يُبين مؤشرات الأداء وقياسها.

تعيين العاملين في الجمعية، ومراقبة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. ولا يجوز تعيين الأقارب حتى الدرجة الثالثة في الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العلاقة الإشرافية المباشرة، أو الاشتراك في إصدار أي قرارات تتعلق بتعيين أي منهم أو نقله أو ترقيته.

إعداد مشروع الميزانية، وعرضه على مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، وإعداد التقرير السنوي والحساب الختامي وتقديمها إلى مجلس الإدارة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية الجديدة.

اتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات.

أي مهام أخرى يفوضه بها مجلس الإدارة.

المادة الرابعة والثلاثون: أحكام اجتماعات مجلس الإدارة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته العادية مرة كل شهرين على الأقل، إلا إذا حالت الظروف دون ذلك، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، على ألا يتجاوز عدم انعقاد المجلس ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى ضرورة ذلك، أو طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

توجه الدعوة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، وإذا دُعي أعضاء المجلس للانعقاد بمدة تقل عن ذلك لا بد من موافقة جميع الأعضاء على عقد الاجتماع بغض النظر عن حضور بعضهم إذا تحقق النصاب مصحوبة بجدول الأعمال والموضوعات المعروضة.

لا يُعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يتوافر النصاب يُؤجَّل الاجتماع لمدة سبعة أيامعلى الأكثرويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أصالة ونيابة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

في حال غياب رئيس المجلس يحل محله نائبه أو أكبر الأعضاء سناً عند غياب النائب.

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية، ويُصرف لمن هم من خارج مدينة الانعقاد تذاكر السفر أو ما يعادل قيمتها، وكذلك قيمة الإقامة والإعاشة أو تأمينها لهم.

لعضو المجلس عند النظر في موضوع يخصه أن يشترك في المناقشات دون التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه وعليه مغادرة قاعة الاجتماع عند التصويت، ويُستبعد في هذه الحالة صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار.

يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الجمعية أو أي خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات أو إيضاحات، على أن يثبت ذلك في محضر اجتماع المجلس، دون أن يشترك المدعو في مداولات المجلس أو التصويت.

يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة عرض الموضوعات المطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير على أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يُشترط موافقة جميع الأعضاء كتابة لنفاذ القرار.

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس أو نائبه ببعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهمة أو دراسة معينة، وله تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة بعض أعمال المجلس التي تقتضي الاستعجال.

تُعد محاضر وقرارات مجلس الإدارة بالشروط ذاتها والأوضاع المقررة لاجتماعات الجمعية العمومية.

المادة الخامسة والثلاثون: تعيين مجلس إدارة مؤقت

إذا استقال جميع أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيته يحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك ولها في سبيل ذلك أن تختار من بين أعضاء المجلس المنحل أو أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة مؤقت لا يزيد عدد أعضائها عن خمسة لمدة ستة أشهر يعتمده الوزير، تكون مهمته تسيير كافة أعمال الجمعية والإعداد والدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الباب السادس

الجزاءات

المادة السادسة والثلاثون: اللجنة المختصة بنظر مخالفات اللائحة

جمعية النَّاشرين السعوديين هي جهة الاختصاص بنظر مخالفات أعضائها لأحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية والتنظيمية للجمعية.

تَنظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للجمعية، لجنة تتكون من خمسة أعضاء برئاسة الأمين العام التنفيذي للجمعية وثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية يتم اختيارهم باجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة، ومستشار نظامي (قانوني) يختاره الرئيس.

تنعقد اللجنة بكامل أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه.

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة من عقوبات الأنظمة النافذة في الدولة، ترفعها لمجلس الإدارة لإحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة السابعة والثلاثون: دراسة مسببات الفصل من عضوية الجمعية

تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة في مسببات الفصل التي يُصدرها مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرات (1-5) من البند (أولاً) من المادة الثالثة عشرة والمادة الثلاثين، بعد إشعار العضو للحضور أمامها في موعد ومكان محددين، ومواجهته بما نُسب إليه، وإذا لم يحضر أو من يمثله دون عذر تقبله اللجنة أو رأت بعد حضوره ثبوت ما نُسب إليه، فلها تأكيد قرار الفصل أو اتخاذ إحدى العقوبات المناسبة وفق ما هو منصوص عليه في المادة الأربعين من هذه اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون: تبليغ قرار اللجنة

على مجلس الإدارة إشعار الوزارة في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب الموجبة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

على مجلس الإدارة إبلاغ العضو بالقرار الصادر ضده من اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة خطياً أو إلكترونياً على عنوانه المقيد في سجل العضوية خلال سبعة أيام من تاريخ القرار.

يحق للعضو التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، ويُرفع التظلم بمرئيات اللجنة إلى رئيس مجلس الإدارة لرفعه إلى الوزير ويعتبر قراره في ذلك نهائي، وإذا لم يقدم المتظلم اعتراضه خلال المدة المقررة سقط حقه في التظلم.

المادة التاسعة والثلاثون: إحالة المخالفات إلى اللجنة

لا يحول الاعتزال وتوقف العضو عن مزاولة المهنة، أو استقالته، أو إنهاء عضويته، من إحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة لمساءلته عن المخالفات التي ارتكبها أثناء مزاولته للمهنة.

المادة الأربعون: العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح الأخرى، يُعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذه اللائحة أو اللوائح الداخلية للجمعية بعقوبة من العقوبات الآتية:

لفت النظر.

الإنذار الخطي.

تعليق العضوية وعدم مشاركته في أنشطة الجمعية لمدة زمنية محددة لا تتجاوز ستين يوماً.

إنهاء العضوية.

المادة الحادية والأربعون: متابعة أعمال الجمعية

لكل من وزارتي الإعلام (أم الثقافة) والعمل والتنمية الاجتماعية حق المتابعة والإشراف على أعمال وبرامج وأنشطة الجمعيةكل حسب اختصاصها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

مخاطبة الجمعية بأي ملاحظات أو تعليمات، وعلى المجلس إبلاغ ذلك لمنسوبيه واتخاذ اللازم بشأنها.

المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والاعتراض على التوصيات والقرارات والمداولات التي تتم في حال وجود مخالفات نظامية.

الاطلاع على حسابات الجمعية ومواردها المالية.

في حال وجود مخالفة من قبل مجلس الإدارة للنظام أو لوائحه التنفيذية أو هذه اللائحة أو اللوائح الداخلية للجمعية أو أيّ نظام نافذ في الدولة أو الأوامر والتعليمات، أن تُلفت نظر مجلس الإدارة أو رئيسه لتصحيح الوضع، ولها في حال عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات اتخاذ ما تراه مناسباً وفق ما تقتضيه الأوامر والتعليمات والمصلحة العامة.

الباب السابع

النظام المالي للجمعية

المادة الثانية والأربعون: الميزانية السنوية للجمعية

تبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

المادة الثالثة والأربعون: الموارد المالية للجمعية

أولاً: تتكون الموارد المالية للجمعية من:

الإعانات الحكومية.

رسوم اشتراك العضوية السنوية.

رسوم حضور الدوارات والبرامج التخصصية والعامة التي تعقدها الجمعية والتي يحددها مجلس الإدارة وتعتمده الجمعية العمومية بعد موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة.

التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات الأهلية من أفراد أو جهات من داخل المملكة ذات الصفة النظامية التي يقرر مجلس إدارة الجمعية قبولها.

عوائد استثمارات أموال الجمعية وفق الأنظمة المرعية في المملكة.

ريع المطبوعات التي تصدرها الجمعية.

ريع معارض الكتب الدائم في مقر الجمعية وفروعها لعرض وبيع كتب الناشرين لمنسوبي الجمعية.

ريع معارض الكتب المؤقت داخل المملكة لمنسوبي الجمعية.

ثانياً: يُحظر على الجمعية تلقي معونات أو هبات بأي صورة كانت، ومن أي جهة غير سعودية، أياً كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.

المادة الرابعة والأربعون: مستحقات الجمعية المالية

لا تسقط حقوق الجمعية المالية المترتبة على العضو المفصول لأي سبب من الأسباب ولا يُعفى من سدادها، باستثناء حالة الوفاة.

لا يحول طلب استقالة العضو دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات مالية عليه أو أموال تكون تحت يده.

انتهاء العضوية لا يعفي العضو من سداد المبالغ المتأخرة المستحقة عليه للجمعية.

للجمعية التوقف عن تقديم خدماتها للعضو الذي لم يُسدد التزاماته المالية من تاريخ انتهاء مدة العضوية إلى حين تسديد كامل الالتزامات والرسوم المستحقة عليه.

المادة الخامسة والأربعون: استثمار أموال الجمعية

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وأحكام هذه اللائحة تستثمر الجمعية أموالها وفقاً للأهداف التي أُنشأت من أجلها على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة لتعزيز أنشطتها المهنية.

المادة السادسة والأربعون: الإشراف المحاسبي

يكون للجمعية مراجع حساباتواحد أو أكثرمن مراجعي الحسابات المرخَّص لهم في العمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنوياً من بين خمسة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتُحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد على أربع سنوات متتالية. وعلى المراجع أن يُقدّم إلى الجمعية العمومية تقريراً سنوياً يتضمن ما توصل إليه وفقاً لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

المادة السابعة والأربعون: ممتلكات الجمعية

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تُعد مُلكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول حق المطالبة بأي منها، ولا يحق للعضو ولا لوارثه من بعده المطالبة باسترداد أيّ مبلغ دفعه للجمعية سواء كان اشتراكاً أو هبة أو تبرعاً.

المادة الثامنة والأربعون: الإيداع والتحصيل

أولاً: تودع أموال الجمعية باسمها في أحد المصارف المحلية في حساب واحد فقط.

ثانياً: تحصيل اشتراكات الأعضاء:

يكون دفع الاشتراك بالتحويل أو الإيداع البنكي باسم العضو في حساب الجمعية.

تجديد الاشتراك يكون بذات الطريقة بالتحويل أو الإيداع باسم العضو في حساب الجمعية.

المادة التاسعة والأربعون: الصرف

يصرف على نشاطات الجمعية واحتياجاتها من الميزانية السنوية المعتمدة وفق محاضر مجلس الإدارة بتوقيع الرئيس إلى جانب الأمين العام التنفيذي أو تفويض أحد أعضاء المجلس للتوقيع مع الأمين العام التنفيذي إذا لم يتمكن الرئيس من ذلك.

المادة الخمسون: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية للجمعية

أولاً: يكافأ عضو مجلس الإدارةدون الهيئة الإدارية للجمعيةعن كل جلسة يحضرها بـ(٥٠٠) خمسمائة ريال للجلسة الواحدة بحد أقصى جلسة في كل شهرين.

ثانياً: تكافأ الهيئة الإدارية للجمعية كالآتي:

الرئيس (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً.

نائب الرئيس (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً.

الأمين العام التنفيذي (8000) ثمانية آلاف ريال شهرياً.

المستشار القانوني (5000) خمسة آلاف ريال شهرياً

المادة الحادية والخمسون: مكافأة لجنة المخالفات

يكافأ عضو اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة عن كل اجتماع يحضره (٥٠٠) خمسمائة ريال للاجتماع الواحد بحد أقصى اجتماع في كل شهرين عدا رئيس اللجنة.

المادة الثانية والخمسون: مكافآت التكليف بالمهمات

أولاً: يكلف الرئيس من يرى من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية بمهمة واحدة سنوياً، على ألا تزيد على خمسة أيام إذا كانت داخل المملكة، وعشرة أيام إذا كانت خارج المملكة بعد موافقة الوزارة.

ثانياً: تصرف مكافآت المكلفين بمهمات وفق الآتي:

يُصرف لعضو الجمعية المكلف بمهمة مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال داخل المملكة، ومبلغ (١5٠٠) ألف وخمسمائة ريال خارج المملكة عن كل ليلة، إضافة إلى تذاكر السفر، ويعوض عن تذكرة السفر نقداً بقيمتها للدرجة السياحيةداخلياً أو خارجياًإن لم تتحمل الجهة المستضيفة تأمين التذكرة.

إذا تكلفت الجهة المستضيفة للمهمة نفقات الإقامة تخفض المكافأة بنسبة (50%).

لا يزيد تكليف كل الأعضاء من ممثلي الجمعية عن ثمان مهمات خلال العام الواحد.

المادة الثالثة والخمسون: فحص مطبوعات منسوبي الجمعية

مع مراعاة ما نص عليه النظام، لمجلس الإدارة الاستعانة بمن تراه مِن مَن تتوافر فيهم الأهلية من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النَّشر لمراجعة وفحص مطبوعات منسوبي الجمعية وغيرهم قبل تقديمها لوزارة الإعلام بطلب إجازتها لطبعها وعرضها للتداول وفقاً للمادة الثالثة عشرة والمادة الخامسة عشرة من النظام، ويصرف للمراجع والفاحص مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل كتاب أو مسودة داخلية أو خارجية يُكلف بمراجعتها وفحصها أو مبلغ (5) خمس ريالات عن الصفحة الواحدة أيهما أقل، وهذا الأمر يترك لرغبة العضو في حالة رغبته أن تتولى الجمعية فسح كتبه.

المادة الرابعة والخمسون: مكافآت المشاركين في نشاطات الجمعية

أولاً: تحدد مكافأة المشاركين في المحاضرات والندوات بما يأتي:

مبلغ (1000) ألف ريال للمشارك من داخل المقر الرئيسي للجمعية.

مبلغ (2000) ألفي ريال للمشارك من خارج المقر الرئيسي للجمعية إضافة إلى الضيافة والنقل.

مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال للمشارك من خارج المملكة، بالإضافة إلى الضيافة والنقل.

يصرف لمدير الندوة أو المحاضرةمن غير مجلس الإدارةمبلغ (500) خمسمائة ريال، يضاف إليها الضيافة، والنقل إذا كان من خارج المقر الرئيسي للجمعية.

ثانياً: تحدد مكافأة الدورات التدريبية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس الإدارة والمدرب المكلف.

أية أعمال تخص الجمعية لم يرد تحديد مكافأتها في هذه اللائحة تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

الباب الثامن

الأحكام العامة

المادة الخامسة والخمسون: إصدارات الجمعية

للجمعية إصدار مطبوعات غير دورية في اهتماماتها وأغراضهاتحت مسؤوليتهاوفقاً للمادة السادسة من النظام.

المادة السادسة والخمسون: الاستفادة من خدمات الجمعية

تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها ولا يحق لغيرهم الاستفادة من أي من خدماتها إلا بقرارمُسبَّبمن مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يُشعر الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بقراراته الصادرة بهذا الخصوص.

المادة السابعة والخمسون: حضور وسائل الإعلام للانتخابات

يُسمح لوسائل الإعلام بالحضور أثناء الانتخابات والتصويت والفرز دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات في عمل اللجان المختصة.

المادة الثامنة والخمسون: تصحيح أوضاع مزاولي نشاط النَّشر

على جميع مزاولي نشاط النَّشر والمؤسسات ذات الصلة بنشاطات الجمعية القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة، العمل على تصحيح أوضاعهم والانضمام إلى عضوية الجمعية وفق شروط العضوية والأصول المتبعة في مثل هذه الأحوال.

المادة التاسعة والخمسون: نفاذ اللائحة

تصادق الجمعية العمومية على اللائحة، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.

تنشر اللائحة في الموقع الإلكتروني للجمعية ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الستون: تفسير اللائحة

للجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة الحق في تفسير هذه اللائحة أو غيرها من لوائح الجمعية وتحديد المراد منها حال ظهور خلاف في تطبيقها بما يؤثر على سير أعمال الجمعية، وإذا رأت ضرورة عرض الخلاف على الجمعية العمومية فترفع ذلك لمجلس الإدارة ليقوم بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي خلال ستين يوماً بعد موافقة الوزارة على ذلك.