المادة الأولى: تعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذه اللائحة، المعاني المبينة مقابلها إلا إذا دلت القرنية على خلاف ذلك.
الجمعية: جمعية الناشرين السعوديين.
رئيس الجمعية: رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي يشكل وفق أحكام هذه اللائحة.
الجمعية العمومية: الهيئة العليا للجمعية وتتألف من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية.
العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي تنطبق عليه شروط العضوية وينتسب للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة.
اللجنة: أي لجنة يتم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة للقيام بمهمات معينة.
الكتاب: كل مصنف فكري علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم، ويدخل في حكمه الكتاب الإلكتروني وغيرهم من وسائل النشر التي تقرها الجمعية، وكذلك الدوريات التي يصدرها الأفراد والمؤسسات الصحفية وفق الأنظمة المرعية.
الكتاب السعودي: كل كتاب تم نشره على أرض المملكة بغض النظر عن جنسية المؤلف أو المترجم ومكان إقامته.
الناشر السعودي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط النشر بعد حصوله على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام.
النظام: نظام المطبوعات والنشر.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
الإدارة المختصة.. هي إدارة الرخص بوزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.

الباب الأول
تأسيس الجمعية وأهدافها

المادة الثانية: تأسيس الجمعية:
تأسست الجمعية بموجب موافقة معالي وزير الإعلام بمسمى (جمعية الناشرين السعوديين)، وهي ذات شخصية اعتبارية وذمة مستقلة، ومقرها مدينة الرياض ولها الحق في افتتاح مكاتب في أي من مدن المملكة بعد إحاطة وزارة الإعلام بذلك مسبقاً.
المادة الثالثة: أهداف الجمعية:
أولاً: مع مراعاة الضوابط الواردة في الباب الخامس من اللائحة التنفيذية للنظام، يكون من أهداف الجمعية:
رفع مستوى مهنة النشر في المملكة وتشجيعها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها وتطورها في جميع الوجوه الاقتصادية والمالية والثقافية وترسيخ مفاهيمها واحترامها، ووضع ميثاق يلتزم به الناشرون.
رعاية مصالح أعضاء الجمعية والدفاع عن حقوقهم الأدبية والنظامية داخل المملكة وخارجها.
توثيق عرى التعاون والتواصل بين الناشرين، وإيجاد روابط للتفاهم المتبادل، والسعي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهم بالطرق الودية.
تطوير القدرات المهنية للعاملين في مؤسسات النشر للنهوض بالمهنة للأفضل.
تحقيق التوصل بين الناشرين والمجتمع بهدف كسب الثقة وترويج الكتاب السعودي والتشجيع على القراءة بالتواصل مع الجهات المعنية ووضع الخطط اللازمة لذلك.
تطوير آليات الأداء المهني لأعضاء الجمعية، ووضع الدراسات العلمية والفنية التي تنظم الجوانب المالية والإدارية بأقل تكاليف ممكنة.
توسيع نطاق انتشار الكتاب السعودي محليًا وعربيًا ودوليًا وتشجيع ترجمته إلى لغات أجنبية.
متابعة نشاط الأعضاء مهنيًا والتحقق من التزامهم بلوائح ونظم الجمعية
تمثيل الناشرين السعوديين أمام الجهات الرسمية وفي الجمعيات المهنية داخل المملكة والمؤسسات المعنية بالنشر خارج المملكة.
تمثيل الناشرين في معارض الكتب المحلية والخارجية في عرض إصداراتهم نيابة عنهم لمن لا يرغبون في المشاركة المباشرة.
تنسيق وتنظيم وتوحيد جهود الأعضاء الذين يشاركون في معارض الكتب المحلية والخارجية.
التشجيع على القراءة وتبني المسابقات الفكرية التي تشتمل على معلومات منشورة في الكتب السعودية.
إقامة معارض دائمة للكتاب السعودي في مدن المملكة الرئيسية ويعرض فيها إصدارات أعضاء الجمعية بعد موافقة الوزارة.
تطوير صناعة الكتاب السعودي ورفع مستواه ووضع مقاييس الكتاب الأمثل من حيث المضمون و أساليب الفهرسة والتصميم والطباعة والتجليد وتقديم الجوائز للمبدعين.
رعاية الندوات الاحتفائية التي يقيمها الأعضاء لتقديم منشوراتهم وتعريف الجمهور بها وبالمؤلف لترويج نشر الكتاب.
رصد الكتب التي يصدرها أعضاء الجمعية وتبويبها لإصدار أدلة تعريفية لمنشورات الأعضاء.
إصدار دورية تعرف بحركة النشر في المملكة وبالكتاب السعودي وبكل ما يدخل ضمن أهداف الجمعية بالطرق الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ثانياً: ليس للجمعية أية أهداف أو مواقف سياسية أو إقليمية أو قبلية أو تمييزية أو تتعارض مع الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، كما يحظر على الأعضاء بحث أي منها في أي اجتماع تعقده الجمعية.
ثالثاً: لا تسعى الجمعية في أعمالها أصلاً إلى تحقيق الربح، ولا يُعد اتباعها الضوابط التجارية لتحقيق ناتج مالي يساهم في تحقيق أغراضها نشاطًا مخالفاً لذلك، بل عليها إيجاد الوسائل التي تساهم في توفير التدفق المالي وتساهم في مناشط الجمعية.
المادة الرابعة: تحقيق الأهداف:
تعمل الجمعية على تقديم خدماتها لأعضائها وتحقيق أهدافها بأية وسائل مشروعة وتتبع مختلف الأساليب المناسبة بما في ذلك إقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل والفعاليات المختلفة الثقافية والاجتماعية وإجراء البحوث والدراسات التي لها علاقة بتطوير خدماتها وبكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية.

الباب الثاني
شروط العضوية وأحكامها

المادة الخامسة: شروط العضوية:
أولاً: يحق لكل ناشر سعودي التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية إذا كان مستوفيًا للشروط التالية:
أن يكون حاصلاً على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط النشر ساري المفعول وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
أن يمارس نشاطه بشكل فعلي ومستمر.
أن يرفق نسخة من كل كتاب قام بنشره خلال العام السابق على الأقل لطلبه العضوية.
أن يقدم المستندات الثبوتية اللازمة.
ثانياً: يعتبر صاحب الدار ممثلاً لها ومسئولاً عن أية التزامات تترتب على عضوية الجمعية، وله تفويض مدير الدار المعتمد رسميًا من الوزارة.
ثالثاً: الأشخاص المعنويون (الشركات والهيئات التي تمارس نشاط النشر) يمثلهم المدير المعتمد من الوزارة.
رابعاً: تسديد رسوم العضوية
المادة السادسة: إجراءات التقديم على العضوية
يقدم طلب الإنتساب إلى رئيس مجلس الإدارة مرفقًا به الوثائق النظامية.
يقوم رئيس مجلس الإدارة بدراسة الطلب والمستندات حال توفر الشروط النظامية في الطلب يبلغ طالب الإنتساب بقبول طلبه.
على العضو المقبول تسديد رسوم العضوية حسب فئته خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ اشعاره بقبول طلبه.
إذا كانت هناك ملاحظات على طلب الانتساب فيحال إلى مجلس الإدارة للنظر فيه، وعلى المجلس اتخاذ قراره بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الطلب، وإذا لم يتخذ المجلس قراره خلال المدة المذكورة فيعتبر الطلب مقبولاً حكماً.
يجب أن يكون قرار الرفض مبرراً.
يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على القرار أمام الجمعية العمومية.
يحق لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت إلى قرار الرفض.

المادة السابعة: رسوم العضوية:
تكون رسوم عضوية الاشتراك لجمعية الناشرين في الجمعية سنوياً لا تقل عن (1000 ريال) ويحق للجمعية العمومية زيادة الاشتراك كل ما دعت الحاجة لذلك.
ويمكن للجمعية قبول المساندة المالية والهبات بدون اشتراطات ومن جميع الناشرين الأعضاء.
ويمكن للجمعية قبول الهبات من غير أعضاء الجمعية أو من الجهات المحلية والأفراد السعوديين الراغبين في دعم الجمعية مالياً وتسجيل ذلك رسمياً لدى الجمعية.
المادة الثامنة: حقوق وامتيازات العضوية:
يعتبر جميع أعضاء الجمعية متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات.
لأعضاء الجمعية حق الانتفاع من مرافقها وخدماتها والتسهيلات التي تقدمها.
المشاركة في مداولات الجمعية العمومية والتصويت على اتخاذ القرارات فيها.
الإطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإطلاع على دفاتر وسجلات الجمعية.
اقتراح أي موضوعات أو مشاريع لمناقشتها في الجمعية العمومية على ان تقدم هذه المقترحات في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بوقت لا يقل على شهر.
حق العضو في أن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الإدارة أو لأي من اللجان وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة: التزامات الأعضاء:
على كل عضو الالتزام بما يلي:
الالتزام بأهداف الجمعية والعمل على تحقيقها.
التحلي بالصفات الخلقية الحميدة باعتباره عنصرًا في التوجيه الثقافي والإسهام في رفع مستوى مهنة النشر في المملكة العربية السعودية والمحافظة على سمعتها وكرامتها.
احترام الحقوق المتعلقة بالتأليف والنشر والتوزيع وحمايتها.
تسديد جميع الالتزامات المالية في الوقت المحدد.
تحديث عنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.
عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم الجمعية أو تمثيلها ما لم يكن لديه تكليف رسمي بذلك من مجلس الإدارة بموجب خطاب رسمي من رئيس الجمعية.
المادة العاشرة: إسقاط (شطب) العضوية:
أولاً: لمجلس الإدارة شطب العضوية في الحالتين التاليتين:
الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصاً اعتبارياً.
في حال توقف سريان الترخيص الإعلامي لأي سبب من الأسباب.
ثانياً: لمجلس الإدارة تجميد العضو لمن توقف عن النشر لمدة عامين بدون عذر مقبول.
ثالثاً: تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناءاً على توصيه من مجلس الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة في الحالات التالية:
قيام العضو بأعمال مخالفة لأهداف الجمعية أو هذه اللائحة أو قرارات الجمعية العمومية.
إذا أخل العضو بأي من الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذه اللائحة أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم تداركه ذلك خلال مدة يحددها مجلس الإدارة.
رابعاً: يشكل في الجمعية لجنة مكونة من خمس أعضاء (عضوين من مجلس الإدارة و ثلاثة من الجمعية العمومية يختارهم المجلس) لدراسة مسببات الفصل ومواجهة العضو المراد فصله بما نسب إليه، وذلك بعد إشعاره بالحضور في موعد ومكان محددين، وإذا لم يحضر العضو دون عذر مقبول أو رأت اللجنة بعد مقابلته والتحقيق معه ثبوت ما نسب إليه يرفع الملف إلى مجلس الإدارة.
خامساً: لا تسقط حقوق الجمعية المالية المترتبة على العضو المفصول لأي من الأسباب السابقة، ولا يعفى من سدادها.
سادساً: يجوز للعضو المفصول استئناف قرار الفصل أمام الوزارة خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إشعاره بقرار الفصل ويكون رأي الوزارة نهائياً.

الباب الثالث
الجمعية العمومية، مجلس الإدارة
الفصل الأول
الجمعية العمومية

المادة الحادية عشر: عضوية الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الناشرين الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية للجميعة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمدة لا تقل عن شهرين.
المادة الثانية عشر: الأعضاء الشرفيون والمراقبون:
لمجلس الإدارة توجيه دعوات لأفراد وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقبين كما يلي:
أولاً: الأعضاء الشرفيون:
أ- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين منحهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للجميع نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية.
ب- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم اسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية.
ثانياً: المراقبون ومنهم:
أ- الجمعيات الإعلامية المرخصة من الوزارة.
ب- اتحادات الناشرين التي تكون الجمعية عضوًا فيها.
ثالثاً: يعلن رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أسماء الأعضاء الشرفيين وممثلي الجهات الذين يحضرون الاجتماع كمراقبين، ويحدد مدة زمنية لكل راغب منهم في التحدث امام الجمعية العمومية.
رابعاً: ليس للأعضاء الشرفيين والمراقبين حق المشاركة أو التعليق على المناقشات إلا عند توجيه استيضاح لهم من قبل رئيس الجمعية عند اللزوم، كما لا يحق لهم المشاركة في التصويت.
خامساً: لأعضاء الشرف والمراقبين حق الإجابة عن الاستيضاح الموجه لهم أو طلب تأجيل الإيضاح لحين حصولهم على معلومات من مرجعهم أو الاعتذار عن الإجابة.

المادة الثالثة عشر: الجمعية العمومية العادية:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في موعد يحدده مجلس الإدارة، إلا إذا رأى الوزير تحديد موعد آخر لانعقاده.
تنعقد الجمعية العمومية في مقر الجمعية أو أي مكان آخر داخل المملكة يحدده المجلس وتوجه الدعوة رسمياً للأعضاء من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن عشرين يوماً ويرفق للأعضاء مع الدعوة الوثائق التالية:
أ- جدول أعمال الجلسة.
ب- تقرير مجلس الإدارة عن وضع الجمعية من الجوانب ا لمالية والإدارية والمهنية وأوجه أنشطتها المختلفة.
ج- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدًا من مراقب الحسابات.
د- مقترح مشروع ميزانية السنة القادمة.
هـ- المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة أو الأعضاء.

المادة الرابعة عشر: النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية:
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، أصالة ونيابة على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل النصاب النظامي في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من ربع ( ٢٥ %) إجمالي الأعضاء
المادة الخامسة عشرة: مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية:
إذا اجتمعت الجمعية العمومية العادية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون اتمام النظر في كافة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. أعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية الموضوعات على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة باخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحاً على ألا يقل عددهم عن ربع ( ٢٥ %) من إجمالي الأ عضاء.
المادة السادسة عشر: إدارة الجلسات:
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الجلسات أو نائبه في حالة غيابه أو أكبر الحاضرين سناً في حالة تغيبهما رئاسة أعمال الجمعية العمومية.
لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية حق المشاركة في المداولات دون التصويت على القرار المتعلق به، وعليه عند التصويت مغادرة قاعة الاجتماع، وفي هذه الحالة يستبعد صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار.
المادة السابعة عشر: اختصاصات الجمعية العمومية العادية:
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بالجمعية وعلى وجه الخصوص:
تحديد ورسم السياسات والأهداف العامة للجميعة.
المصادقة على اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل داخل الجمعية وتعديلها.
تعديل مواد هذه اللائحة بموافقة ثلثي ا لأعضاء الحاضرين وتعتبر التعديلات نافذة بقرار من الوزير.
إقرار خطط تنظيم مهنة النشر.
اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية الجديدة.
تحديد رسوم الاشتراك السنوي وأية أعباء مالية تترتب على الأعضاء بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة لكل فئة من الفئات المصنفة للعضوية.
اختيار مراقب للحسابات أو التجديد له وتحديد مكافأته.
الموافقة على فتح مكاتب أو معارض دائمة للجمعية في المدن.
انتخاب مجلس الإدارة.
النظر في سحب الثقة من أي عضو من أعضاء الإدارة او إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية.
المادة الثامنة عشر: الجمعية العمومية غير العادية:
بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى ضرورة لذلك.
إذا قدم أربعة أعضاء على الأقل من الجمعية اقتراحًا بذلك مبينًا فيه الغرض من الاجتماع.
إذا كان الغرض من الاجتماع غير العادي هو المطالبة بحل مجلس الإدارة، تعيّن أن يكون الطلب مقدمًا من خُمس أعضاء الجمعية على الأقل.
بناءاً على طلب من الوزير.
ثانياً: يكون من اختصاص الجمعية غير العادية النظر في التالي:
المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة او المحاسب القانوني أو بعض الأعضاء عرضها عليها.
البحث في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو كلهم لأي سبب من الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لإشغال هذه المراكز في حال الموافقة على الاستقال ة.
اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية.
حل الجمعية أو اتحادها أو اندماجها مع غيرها، ورفع ذلك للوزارة للنظر فيه.
أي أمور أخرى يقرر مجلس الإدارة احالتها للجمعية العمومية غير العادية.
ثالثاً: توجه الدعوة للاجتماع غير العادي من رئيس الجمعية إلى الأعضاء مرفقاً بها جدول الأعمال وصو رة للمسائل المعروضة عليها وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
رابعاً: يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء أصالة ونيابة.
خامساً: إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الموعد المحدد يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء مع تحدد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.
المادة التاسعة عشر: التصويت على القرارات:
أ – تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبة المطلقة لجميع الأعضاء الحاضرين وذلك في المسائل العامة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ب- يكون التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي أو بالمناداة، أو باستخدام وسائل التقنية.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أمور الانتخابات وفق الآتي:
يحق لمجلس الأمناء أو الإدارة أو وزارة الإعلام استدعاء من تراه مناسباً لإدارة الانتخابات من خارج أعضاء الجمعية على أن يكون مستقلاً وله صله بالعمل الفكري أو الكتاب.
يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانب ممثل الوزارة في الاجتماع ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
يجري انتخاب أعضاء مجلس الإ دارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
يجري انتخاب أعضاء اللجان بالاقتراع السري.
تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف، وتختم بختم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها، ويسلمها إلى أمين السر.

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

المادة العشرون: شروط الترشيح لعضوية المجلس:
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
أن يتقدم لرئيس مجلس الإدارة بأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد على أن لا تتجاوز عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس دورتين انتخابيين وتقبل مشاركته بعد مضي دورتين انتخابين لم يشارك بها.
يعلن رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين في لوحة إعلانات الجمعية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية.
المادة الحادية والعشرون: أحكام عضوية المجلس:
يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
يتم اختيار الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة أسماء المرشحين للعضوية.
يعتبر فائزًا بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين الأثنين أعيد الاقتراح مرة أخرى في نفس الجلسة.
ينتخب أعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا للصندوق.
تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس بالانتخاب ولا تزيد عن دورتين انتخابيتين للرئيس والأعضاء.
تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكمًا إذا تغيب ثلاث جلسات متتالية أو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يليه الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
إذا أُعفي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضويته أو استقال فيتم اختيار من حاز أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
المادة الثانية والعشرون: اختصاصات مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
العمل على تحقيق أغراض وأهداف الجمعية.
تعيين رؤوساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسئولياتهم، طبقًا للوائح عمل الجمعية.
إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية أو مقترحاته بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
إعداد مشروع تنظيم مهنة النشر متضمنًا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
اشتراك الجمعية في معارض الكتب الداخلية والخارجية الهامة وتمثيل الناشرين الراغبين بالمشاركة في تلك المعارض وتحديد المبالغ التي يدفعونها لقاء الاشتراك في جناح الجمعية.
دراسة التقارير المقدمة من مجلس الإدارة عن اجتماعات المؤسسات المشابهة المحلية أو الخارجية والتي حضرها ممثل من الجمعية.
إدارة أموال الجمعية والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم الاشتراكات وغيرها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات من مواطني المملكة أو من المؤسسات السعودية أو من المؤسسات والجمعيات المماثلة لها في الخارج من الدول الشقيقة والصديقة بعد موافقة الوزارة.
اقتراح الطرق المناسبة لاستثمار إيرادات الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية.
اقتراح قيمة رسوم الاشتراك السنوي للجمعية ورسوم الاشتراك في المعرض الدائم للجمعية.
إحالة الأعضاء المخالفين لنظام الجمعية ولوائحها التنظيمية إلى لجنة التأديب والنظر في توصياتها.
تشكيل اللجان المتخصصة مثل لجنة النشر ولجنة تنظيم المهنة ولجنة المعارض ولجنة المناسبات والخدمات للأعضاء وأي لجان يراها المجلس لانشائها.
منح الرئاسة الفخرية وصفة العضوية الشرفية للأشخاص الطبيعين والمعنويين الذين قدموا خدمات مالية أو معنوية لصالح الجمعية أو لهم اسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية.
المادة الثالثة والعشرون: مهام ومسئوليات إدارة الجمعية:
أولاً: رئيس مجلس الإدارة: ويتولى المهام التالية:
يمثل الجمعية أمام مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وفي مواجهة الغير وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك.
دعوة أعضاء الجمعية الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية ورئاسة اجتماعاتها.
الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات التي ترصد في الدفاتر أولاً بأول جاهزة للرقابة والتدقيق.
إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
يقوم بصرف المرتبات وفواتير المشتريات والنفقات المختلفة بعد استكمال الاجراءات النظامية.
حفظ الدفاتر والسجلات المالية والمستندات وكل ما يتصل بالنواحي المالية في مقر الجمعية.
تسهيل أعمال المحاسب القانوني ووضع كافة المستندات تحت تصرفه عند الطلب.
يكون أمين الصندوق ملزمًا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
المادة الرابعة والعشرون: أحكام اجتماعات مجلس الإدارة:
يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل ستين يوماً على الأقل، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى ضرورة ذلك أو بطلب من ثلاثة أعضاء على الأقل.
توجه الدعوة للأعضاء قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة في الموضوعات المعروضة.
لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأكثر ليتسنى حضور الأغلبية المطلقة.
تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
في حال غياب رئيس المجلس يحل محله نائبه أو أكبر الأعضاء سنًا عند غياب النائب.
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بمقر الجمعية، وليس لأعضاء المجلس المطالبة بمكافآت مالية لقاء عضويتهم.
لعضو المجلس عند النظر في موضوع يخصه أن يشترك في المناقشات دون التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، وعليه مغادرة قاعة الاجتماع عند التصويت، ويستعبد في هذه الحالة صوته من النصاب المطلوب لصحة القرار.
يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الجمعية أو أي خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في محضر اجتماع المجلس دون أن يشترك المدعو في مداولات المجلس أو التصويت.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة عرض الموضوعات المطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير على أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء كتابة لنفاذ القرار.
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس أو نائبه ببعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من اعضائه للقيام بمهمة أو دراسة معينة.
تعد محاضر وقرارات مجلس الإدارة بذات الشروط والأوضاع المقررة لاجتماعات الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون: تعيين مجلس إدارة مؤقت:
في حالة استقالة أغلبية أو جميع أعضاء المجلس، يحق للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتكون مهمته تسيير أعمال الجمعية والإعداد لاجتماع غير عادي للجميعة العمومية لانتخاب مجلس جديد.
المادة السادسة والعشرون: الهيئة الإدارية للجمعية:
لمجلس الإدارة اقتراح إنشاء أمانة عامة او تشكيل هيئة إدارية تتناسب مع إمكانيات الجمعية المالية مع اقتراح الهيكل الإداري والوظيفي واللوائح المنظمة لسير عملها، وعرض ذلك على الجمعية العمومية للنظر فيها.

الباب الرابع
النظام المالي للجمعية

المادة السابعة والعشرون: الموارد المالية:
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
رسم الانتساب ويدفع مرة واحدة من العضو الجديد عند انضمامه وتحدد قيمته الجمعية.
رسوم اشتراك العضوية السنوية التي تحددها الجمعية.
رسوم الاشتراك بالمطبوعات والأدلة والدوريات التي تصدرها الجمعية.
رسوم الاشتراك في المعارض الدائمة للكتاب السعودي أو معارض الكتاب المحلية والدولية التي يدفعها المشتركون مقابل تمثيل الجمعية لهم فيها.
ريع المشار يع واستثمارات الجمعية لتحقيق أهدافها.
الهبات والتبرعات والوصايات والأوقاف ذات الصفة النظامية وتقرر الجمعية قبولها.
المادة الثامنة والعشرون: الإشراف المحاسبي:
يكون للجمعية محاسب قانوني معتمد، وله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المالية الخاصة بحسابات الجمعية وعلى المحاسب إبداء ملاحظاته على الوضع المالي للجمعية في تقريره السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية.
تقوم الجمعية العمومية باختيار المحاسب القانوني سنويًا أو التجديد له وتحديد مكافأته ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني الذي يعين من مجلس الإدارة للسنة الأولى للجمعية أو عند خلو مركز المحاسب القانوني، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار ما تراه.
المادة التاسعة والعشرين في الميزانية السنوية:
أ- يكون لجمعية الناشرين السعوديين ميزانية مالية تبدأ في الأول م ن شهر كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول ( ديسمبر) من كل عام ميلادي.
ب- يجوز بعد موافقة الوزارة أن يقوم مقام الميزانة بيان دوري فصلي أو سنوي يتضمن إيراداتها ومصروفاتها، إذا كان دخل الجمعية متواضعاً ولا يسمح بوضع ميزانية لها.
المادة الثلاثون:
أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجميعية، وليس لأعضائهاحق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول حق المطالبة بأي منها.
الباب الخامس
دمج أو حل الجمعية

المادة الحادية والثلاثون: دمج الجمعية:
أ- يجوز دمج الجمعية مع جمعية أو جمعيات إعلامية أخرى أو قبول انضمام جمعية أو جمعيات اخرى لهذه الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بناءاً على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب – يتم إشعار الوزير مسبقًا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية أصالة ونيابة وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور أكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج أو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.

المادة الثانية والثلاثون: حل الجمعية:
أولاً: تحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء أصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة ٣١ (السابقة)
ثانياً: يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت مخالفتها لمواد الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات ولم تعمل على تدارك المخالفة
ب- التصرف في أموالها او تخصيصها في غير الأغراض ا لتي انشئت من أجلها.
ج- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية دون حصولها على موافقة مسبقة من الوزارة.
د- ارتكاب مخالفة جسيمة للانظمة المرعية في المملكة.
هـ- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين بدون مبرر تقبله الوزارة.
و- الا نضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية او هيئة أو منظمة خارج المملكة العربية السعودية دون حصولها على موافقة مسبقة من الوزارة.
ز- ثبوت ممارستها لنشاط من الانشطة المحظورة.
ح- إذا قل عدد أعضاء الجمعية عن خمسين عضو اً.
المادة الثالثة والثلاثون: تعيين المصفي:
أ- عند حل الجمعية يعين الوزير مصفيًا قانونيًا لحصر موجودات الجمعية واموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريراً للوزير للتوجيه بما يجب اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد أموال الجمعية بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالجمعية وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى أن تسلمها للمصفي فوق طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم أو الجهة المودع لديها أموال الجمع ية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها إلا بامر كتابي من المصفي.
المادة الرابعة والثلاثون: إقرار اللائحة:
أ- تم إقرار هذه اللائحة في اجتماع الجمعية العمومية الأول المنعقد بتاريخ. ١٥/ ١٢/١٤٢٤هـ – الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠٠٣م.
ب- تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار رقم م/و/ 52٥١ وتاريخ ٢٦/ 2/ ١٤٢٤هـ.
والله ولي التوفيق